قانون العمل الأردني 2025: حقوق وواجبات الموظف وصاحب العمل

المقدمة حول قانون العمل الأردني

قانون العمل الأردني يُعد المرجع الأساسي الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين وضمان العدالة في بيئة العمل. صدر القانون لأول مرة عام 1996 (قانون رقم 8 لسنة 1996) وتعرض لعدة تعديلات كان آخرها في 2024–2025.
في هذا المقال الشامل (2000 كلمة تقريبًا)، نستعرض أهم بنود القانون بشكل مبسط وعملي: العقود، ساعات العمل، الإجازات، الأجور، الفصل التعسفي، مكافأة نهاية الخدمة، وحقوق ما بعد انتهاء الخدمة، مع ربطها بالنصوص الرسمية واللوائح التنظيمية.

المقال / التقرير المفصل

ما هو قانون العمل الأردني؟

قانون العمل الأردني هو مجموعة القواعد التي تنظم حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل، ويطبق على الغالبية العظمى من العاملين في القطاع الخاص. يضمن هذا القانون حدًا أدنى من الحقوق للعامل مثل الأجر، ساعات العمل، الإجازات، والتعويض عند الفصل التعسفي.

1. عقود العمل حسب قانون العمل الأردني

أنواع العقود

محدد المدة: ينتهي بانتهاء المدة المحددة فيه. إذا استمر العامل بالعمل بعد نهاية المدة دون تجديد خطي، يصبح العقد غير محدد المدة.
غير محدد المدة: يستمر إلى أن يرغب أحد الطرفين بإنهائه وفق شروط القانون.

الشروط الأساسية للعقد حسب قانون العمل الأردني

أن يكون مكتوبًا باللغة العربية.
أن يتضمن طبيعة العمل، الأجر، ساعات العمل، ومدة العقد (إن كان محددًا).
يجب أن يحصل كل طرف على نسخة من العقد.

2. ساعات العمل والدوام

لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا.
يجب منح العامل فترة راحة (لا تقل عن ساعة) لا تُحتسب ضمن ساعات العمل.
في بعض القطاعات (مثل الفنادق والمطاعم) هناك استثناءات تنظمها أنظمة خاصة.

3. العمل الإضافي

يحق للعامل الحصول على 125% من أجر الساعة العادية عند العمل ساعات إضافية.
إذا عمل يوم العطلة الأسبوعية أو في الأعياد الرسمية، يستحق 150% من أجره المعتاد.
لا يجوز تشغيل العامل ساعات إضافية طويلة بشكل دائم إلا في حالات استثنائية.

4. الأجور

يجب دفع الأجر كاملًا في مواعيده المحددة.
لا يجوز حجز الأجر أو تأخيره دون سبب مشروع.
للعامل الحق بالحصول على وصل أو إشعار بدفع الراتب.

5. الإجازات

الإجازة السنوية

14 يومًا مدفوعة الأجر لكل عامل أكمل سنة خدمة.
تصبح 21 يومًا إذا أمضى العامل 5 سنوات متصلة عند نفس صاحب العمل.

الإجازة المرضية

14 يومًا بأجر كامل سنويًا بناءً على تقرير طبي.
يمكن تمديدها 14 يومًا إضافية في حالات الاستشفاء.

إجازة الأمومة

للعاملة الحامل الحق في 10 أسابيع مدفوعة الأجر (قبل وبعد الولادة).
الحق في ساعة رضاعة يوميًا لمدة عام بعد الولادة.

إجازات أخرى

إجازة حج.
إجازات دراسية أو لمرافقة مريض حسب الحالات.

6. إنهاء الخدمة وبدل الإشعار

يجب إشعار الطرف الآخر خطيًا قبل شهر عند إنهاء عقد غير محدد المدة.
إذا لم يتم إشعار العامل، يحق له أجر شهر كتعويض عن الإشعار.
يجوز للعامل ترك العمل دون إشعار إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته (مثل تخفيض الأجر أو تغيير طبيعة العمل بشكل جوهري).

7. الفصل التعسفي

إذا تم فصل العامل دون سبب مشروع، يعد ذلك فصلًا تعسفيًا.
يجب رفع دعوى خلال 60 يومًا من تاريخ الفصل.
التعويض: لا يقل عن أجر شهرين، وقد يصل إلى أكثر بحسب ظروف الفصل.
للعامل الحق بالعودة لعمله أو الحصول على التعويض المالي.

8. مكافأة نهاية الخدمة

للعامل غير المشمول بالضمان الاجتماعي الحق في مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة خدمة.
إذا كان الأجر يعتمد على العمولة أو القطعة، تُحسب المكافأة على أساس متوسط الأجر لآخر 12 شهرًا.

9. شهادة الخدمة

يجب أن يسلم صاحب العمل شهادة خدمة عند انتهاء العلاقة.
الشهادة تذكر: اسم العامل، تاريخ الالتحاق، تاريخ الانتهاء، ونوع العمل.
لا يجوز تضمينها ما يسيء إلى العامل.

10. واجبات صاحب العمل

دفع الأجر في مواعيده.
الالتزام بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.
احترام حقوق الإجازات.
الالتزام بتصاريح العمل للعمال غير الأردنيين.

11. نصائح عملية

للعامل:

احتفظ بعقدك مكتوبًا وموقعًا.
دوّن حضورك وغيابك.
لا تتأخر في تقديم الشكاوى العمالية.

لصاحب العمل:

التزم بنظام داخلي موثق.
احتفظ بسجلات الرواتب وساعات الدوام.
اتبع الإجراءات الرسمية عند الفصل أو الإنهاء.

الخاتمة عن قانون العمل الأردني

قانون العمل الأردني 2025 هو المرجع القانوني الذي يضمن توازن العلاقة بين العامل وصاحب العمل. فهم الحقوق والواجبات يساعد على تفادي النزاعات العمالية ويوفر بيئة عمل أكثر استقرارًا.
إذا كنت عاملاً، احرص على معرفة حقوقك جيدًا وعدم التنازل عنها. وإذا كنت صاحب عمل، فالتزامك بالقانون يحميك من النزاعات والغرامات.
وفي حال حدوث أي نزاع، يبقى المرجع الأساسي هو نص القانون نفسه ووزارة العمل الأردنية، مع إمكانية اللجوء إلى المحاكم العمالية.